دنيا نيوز - عمان

كواليس دبيّ تلمّح إلى مفاجآت مدويَّة في قضيَّة المبحوح

دبي:  تؤشر كواليس إمارة المال والأعمال الإماراتية إلى أن الأجهزة الأمنية الإماراتية لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الجرائم الكبرى، والمعقدة التي فرضها الواقع الجديد للإمارات الذي جعلها واحدة من أبرز وجهات التجارة والسياحة العالمية.

بل إنها أصبحت في السنوات الأخيرة ملتقى للجنسيات المختلفة من العالم سواء أكان ذلك في المؤتمرات أم في الندوات الاقتصادية العالمية التي عقدت خلال العقد الماضي بكثافة في إمارة دبي التي أحاط مسؤول أمني فيها "إيلاف" عن الظروف المحيطة بعملية التحقيق بأي جريمة من أي نوع تقع في إمارة دبي، كاشفًا مجموعة من العوامل المهمة جدًّا التي ساعدت أجهزة دبي الأمنية على اقتفاء أثر مجرمين نفذوا جرائم بدت للوهلة الأولى معقدة إلى أبعد مدى، ويستحيل الكشف عن منفذيها.

وحسب ما يتردد من همس في تلك الكواليس أيضًا، فإن تفاصيل وحقيقة قضية مقتل القيادي العسكري في حركة "حماس" محمود المبحوح ستتاح أمام الرأي العام العالمي بما قد تتضمنه من مفاجآت ذات العيار الثقيل، حيث ستكون الكلمة الفصل للقضاء، ولن تكون أي جهة بمنأى عن كشف هويتها في حال ثبت تورطها في الجريمة التي أثارت ضجة عالمية كبيرة لحظة الإعلان عنها قبل نحو أسبوع.

علمًا أن الجريمة وقعت قبل الإعلان عنها رسميًّا بأكثر من أسبوع، وسط روايات عدة، فيما الحقيقة لا تزال تظهر شيئًا فشيئًا على شكل خيوط أمكن جمعها وربطها في جهاز التحقيقات الأمنية في شرطة دبي، وسط معلومات تشير إلى أن التأخر في الكشف عن أبعاد القضية كاملة يعود إلى الخيوط المتشابكة للقضية، وتعقيداتها، وحجم التداخل الذي أفرزته، الأمر الذي تطلب فحص فرضيات واسعة جدًّا، إذ إن إسقاط العديد من تلك الفرضيات قد ضيق مسرح الجريمة على الجناة.

 أحد مسؤولي الأمن في إمارة دبي قال حول نجاح الأجهزة الأمنية في الإمارات بشكل عام، وفي دبي بوجه خاص في كشف وملاحقة عناصر الجريمة الدولية التي يتم التخطيط لها بحرفية عالية.

حيث شرح المسؤول الأمني في أمارة دبي أسباب هذه النجاحات، قائلاً: "لا يمكننا الحصول على هذه الدرجة من الاحترافية في العمل الأمني دون توفير عنصر التدريب وفق أفضل المعايير لأفراد الأجهزة الأمنية، وقد يتعجب بعضهم حينما نؤكد أن 40% من ميزانيات الجهات الأمنية يتم تخصيصها لأغراض التدريب على أحدث آليات، ونظريات، وتطبيقات الكشف عن الجرائم وملاحقتها".
 
وتابع: "وحينما نتأكد من إتباع عناصرنا الأمنية لأحدث أساليب الكشف عن الجرائم يصبح لزامًا علينا النظر إلى الأوضاع المالية لهؤلاء الأفراد والذين يتقاضون رواتب ومزايا مالية تعد من أعلى الرواتب في العالم، وهم يتقاضون مزايا مالية لا تقل عن هؤلاء الذين يعملون بالشركات الخاصة المرموقة" .

وأضاف: "كما أننا استفدنا جيّدًا من تجربة 11 سبتمبر التي أثبتت أن التنافس التنافري بين الأجهزة الأمنية قد يتسبب في وقوع كوارث أمنية، وهو ما جعلنا نضع التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية بكافة قطاعاتها وقياداتها في أعلى درجاته من أجل الصالح العام، وهناك آلية للتعاون وتبادل المعلومات هي موضع احترام وتفعيل كبير".

وقال المسؤول: "ويضاف إلى هذه الأسباب البعد المعلوماتي والذي يتمثل في إنشاء نظم معلوماتية عالية المستوى، من تجميع وحفظ وإتاحة المعلومات الأمنية والتي تسهم بنصيب الأسد في سرعة اتخاذ القرارات، ولم يخف علينا البعد الاجتماعي والانصهار مع المجتمع في الكشف عن الجرائم، وهناك مشروع الأمين مثلا والذي استفدنا منه كثيراً وحصلنا على كميات هائلة من المعلومات من الأوساط الاجتماعية المختلفة التي جسدت أعلى درجات التفاهم والاستفادة المتبادلة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع.

واستدرك قائلاً: "وما ذكرته سابقاً قد يبدو للوهلة الأولى أكثر انحيازاً للوضع المثالي، ولكنني أؤكد أن هذا ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، وليس هناك من دليل على ذلك أكثر من قدرتنا على كشف أعقد وأصعب الجرائم حتى وان اتخذت أبعاد دولية معقدة". 

ومنذ إغتيال المبحوح، فإنه لدى أكثر من جهة حول العالم ثمة انطباعات أمكن رصدها تشير إلى أن التعامل الناجح من جانب الأجهزة الأمنية في دبي مع جريمة اغتيال المبحوح لم يكن الأول من نوعه، فإمارة دبي ذاتها كانت مسرحًا على مدى العامين الماضيين لثلاثة جرائم كبرى تم كشف خيوطها منذ (آب) أغسطس 2008، وهو العام الذي شهد تحقيق نجاح كبير في كشف الجريمة التي هزت المنطقة العربية، والتي أسفرت عن مقتل المطربة سوزان تميم، حيث جرى تم الكشف عن تورط رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، والضابط السابق محسن السكري وتقديم كافة الأدلة التي أثبتت تورطهما في الجريمة.   
 
ويذكر ان الصمت الرسمي في دبي بانتظار الإعلان عن كامل التفاصيل دفع أحد أنصار هشام طلعت مصطفى للتشكيك عبر أحد برامج "التوك شو" المصرية للتشكيك بقدرة أجهزة أمن دبي على فك ألغاز جرائم كبرى، وهو ما يحتمل معه ضعف في التحقيقات في قضية مقتل سوزان تميم على حد تعبيره، علمًا أن مناسبة هذا الكلام تزامنت مع عقد محكمة مصرية جلسة للنظر في طعن قدم ضد حكم إعدام مصطفى، بغية خلط الأوراق.

ايلاف